به نقل از «مشرق»

جریمه کشف حجاب در پلتفرم‌های اینترنتی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۰۰۵۴

خانواده‌، کانون‌ اصلی‌ رشد انسان‌ است و هر رفتاری مروج برهنگی‌، بدپوششی‌ و اعمال‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌ باشد، در نهایت منجر به‌ برهم‌ زدن‌ آرامش‌ خانواده‌، گسترش‌ طلاق‌ و آسیب‌های اجتماعی‌ می‌شود.

به گزارش مشرق، متن لایحه حمایت از حریم خانواده در ۷۰ ماده‌ تنظیم شده است. فصل پنجم لایحه در ماده ۴۱ و ۴۲ به نقض قانون از سوی کسب و کارها پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است که این قانون هنوز به تصویب نرسیده است.

ماده ۴۱ به زبان ساده

این ماده مربوط به صاحب کسب و کارهایی است که یا نوع کارشان، تبلیغ بدپوششی است (نظیر برخی از شرکت‌های فیلمبرداری یا مدلینگ یا زیرمجموعه صنف لباس) یا از محل کار، تصاویری منتشر می‌شود که خلاف قانون پوشش در کشور است. نمونه آن اخیراً در شرکت‌های نظیر ازکی، دیجی‌کالا و طاقچه مشاهده شد.

مرتبه اول: به جزای نقدی درجه ۳ یا سود ناشی از درآمد سه ماه محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه سه از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است. اگر سود ناشی از درآمد سه ماه این مالک بیش از بازه عددی مذکور باشد، آن فرد باید سود سه ماه درآمد خود را به عنوان جریمه پرداخت کند.این جریمه به غیر از جریمه‌ای است که افراد کشف حجاب کننده باید پرداخت کنند.

به عنوان نمونه؛ اگر درآمد ماهانه یک سکوی اینترنتی معادل هزار میلیارد تومان باشد، مبلغ جریمه مالک ۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. فرد قانون شکن، مضاف بر این جریمه نقدی، به موارد زیر محکوم می‌شود:

ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال (به تشخیص قاضی) ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال حذف محتواهای سابق ِ ناقض قانون

تکرار قانون شکنی: به جزای نقدی درجه ۲ محکوم می‌شود. بازه جزای نقدی درجه دو از ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان است. اگر ۶ ماه سود ناشی از درآمد این مالک از بازه عددی مذکور بیشتر بود، صاحب کسب و کار خاطی باید این شش ماه در آمد را به عنوان جریمه پرداخت کند.

فرد قانون شکن، مضاف بر این جریمه نقدی، به موارد زیر محکوم می‌شود:

ممنوع‌الخروجی از دو تا پنج سال ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال حذف محتواهای سابق ِ ناقض قانون

ماده ۴۲ به زبان ساده

این ماده مربوط به کسب و کارهایی است که اثبات شود در آن قانون پوشش رعایت نمی‌شود. این کسب و کار می‌تواند شرکت تجاری یا یک فروشگاه و کافه باشد. علاوه بر فرد یا افراد خاطی، مالک کسب کار نیز باید بهای قانون شکنی کارکنان خود را پرداخت کند.

مرتبه اول: به جزای نقدی درجه ۵ یا سود درآمد ۲ ماه محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه پنج از ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان است. اگر سود ناشی از درآمد ۲ ماه این مالک بیش از بازه عددی مذکور باشد، آن فرد باید سود ۲ ماه درآمد خود را به عنوان جریمه پرداخت کند. این جریمه به غیر از جریمه‌ای است که افراد دارای پوشش نامناسب باید پرداخت کنند. مالک همچنین به تشخیص قاضی از شش ماه تا دو سال ممنوع الخروج می‌شود.

تکرار قانون شکنی: به جزای نقدی درجه ۴ یا ۴ ماه سود ناشی از درآمد محکوم می‌شود. بازه جزای نقدی درجه چهارم از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. اگر شش ماه سود ناشی از درآمد این مالک از بازه عددی مذکور بیشتر بود، صاحب کسب و کار خاطی باید سود این ۴ ماه در آمد را به عنوان جریمه پرداخت کند. مالک کسب و کار همچنین از شش ماه تا دو سال ممنوع الخروج می‌شود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت کشف حجاب قانون شکنی لایحه حجاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت عنوان جریمه پرداخت شش ماه تا دو سال جزای نقدی درجه سود ناشی از درآمد میلیون تومان محکوم می شود کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۰۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مشاوران املاک مطابق قانون می‌توانند ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان کارمزد از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر مشاوران املاک صرفا می‌توانند معادل ۰.۵ درصد هر معامله را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند و بیش از این قانونی نیست. ما به همه واحد‌های صنفی ومردم نیز این موضوع را اعلام کرده و مجددا گوشزد می‌کنیم.

گودرزی گفت: با توجه به قانون تاکید می‌کنیم که هر کدام از طرفین معامله بایستی ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان دستمزد به مشاوران املاک پرداخت کنند. به مشاوران املاک نیز تذکر می‌دهیم که دریافت بیش از این میزان نیز غیر قانونی است و در صورت به شدت برخورد می‌شود.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: مجازات این فعل برای واحد‌های بدون پروانه کسب قطعا پلمب واحد صنفی است و برای دیگر واحد‌ها نیز ممکن است مطابق با ماده ۲۸ مورد اعمال قانون قرار گیرند. شایان ذکر که اگر واحد صنفی از قانون تمکین نکند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کشور وزارت صمت نیز پیگیر تخلفات خواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه تخلف برخورد قانونی کاملا سفت و سخت خواهد بود.

شیرینی گرفتن هم تخلف است!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برخی برای دور زدن قانون لفظ دریافت مبالغ هنگفتی را با عنوان شیرینی مطرح می‌کنند، اما در جریان باشند که این موضوع نیز غیرقانونی است. ما چنین چیزی را در شرح وظایف مشاوران املاک نداریم.

وی ادامه داد: انجام معامله معامله مطابق قانون در شرح وظایف مشاوران املاک است و زمانی که کاری را مطابق قانون و بر اساس وظیفه خود انجام می‌دهند، مطابق قانون نیز مجاز به دریافت مبلغ تعیین شده هستند. به کار بردن الفاظی مانند شیرینی فسادزا است.

شفافیت در آگهی‌ها پسندیده است

گودرزی گفت: احراز هویت برای درج آگهی معاملات مسکن در فضای مجازی از آن‌جایی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، پسندیده است؛ اما لازم به ذکر است که بحث گرانی مسکن و اطمینان قرارداد‌ها ارتباطی با این موضوع ندارد. هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌توانند در فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کرده و مستقیما اقدام به عقد قرارداد کنند و این موضوع به شدت در افزایش اختلافات تاثیر دارد.

وی ادامه داد: اتحادیه در حال کار برای طراحی پلتفرمی آنلاین است که با اطمینان خاطر و دقت بتوانند شرایط برای معاملات مسکن را مهیا کند. در این رابطه مکاتبات و اقدامات لازم در دستور کار است. به محض راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، اما چاره‌ای جز این نیست و باید اجرایی شود.

رشد قارچ گونه مشاوران املاک؟!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با مسائلی که در مورد رشد قارچ گونه مشاوران املاک مطرح می‌شود گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ که اعلام می‌شد که تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب بیش از مجوز داران است، ما با واقعیت این موضوع مخالفت کردیم.

وی ادامه داد: ما با ازدیاد واحد‌های صنفی در این بخش مخالف هستیم، اما با بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی که در سطح شهر تهران انجام شد، حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی را شناسایی کردیم که حدود ۶۰۰ واحد بدون مجوز در بین آنها بود. از این واحد‌ها عده‌ای موفق به اخذ جواز شده و بقیه یا انصراف دادند و یا پلمپ شدند.

انتهای پیام/